افزایش حقوق کارگران به بن‌بست رسید؟/ شرط افزایش دوباره دستمزد اعلام شد
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۱۳۵۳
نمایندگان کارگری هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها، از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.
به گزارش ایسنا، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است: متاسفانه برای سال جدید، در پایان سال گذشته دولت سناریویی را طراحی کرد تا مزد کارگران را سرکوب کند و خیلی جدی و هماهنگ در دولت، آن را اجرا کردند و یک مزد غیرواقعی را تحمیل کردند که هیچ تناسبی با تورم، خط فقر و سبد معیشت نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وعده جدید دولت به کارگران
حالا و پس از گذشت حدود ۱۶۰ روز از ابتدای سال، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرده است: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
البته پیش از این وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود: در آخرین جلسه شورای عالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سوال کردند که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدید نظر می کنید؟ ما نیز پاسخ دادیم به فرض اینکه این موضوع محقق شود حتما انجام می دهیم.
وی عنوان کرده بود: به اعتبار قانون هر سال تنها یکبار حقوق کارگران بررسی می شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید. ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل بگیر می تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.
مرتضوی متذکر شده بود: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند. امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.
حقوق کارگران سرکوب شد؟
علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفته در پاسخ به خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: قانون کار گفته حداقل حقوق رعایت شود. سال گذشته ۵۷ درصد حقوق افزایش یافت، همین‌ها اعتقاد داشتند که سه‌جانبه گرایی رعایت شده، اما امسال که ۲۷ درصد اضافه شد، می گویند سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.
وی تصریح کرده است: همه اعضای شورای عالی کار، مصوبه افزایش حقوق را امضا کردند؛ همه نظرات در شورای عالی کار براساس جمیع شرایط بررسی شد.
معاون وزیر کار متذکر شده است: سال قبل ۴۱ درصد تورم بود، اما حقوق ۵۷ درصد شد. امسال هم همان اعضای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بودند و حداقل حقوق تعیین شد.
رعیتی‌فرد در پاسخ به خبرآنلاین درباره اینکه با توجه به وعده اخیر وزیر کار درباره اینکه اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند. در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد. با توجه به این وعده، آیا در جلسات آتی شورای عالی کار می‌توانیم انتظار افرایش دستمزد را داشته باشیم؟ گفته است: حداقل مزد سالی یکبار و براساس ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود.
وی ادامه داده است: اگر اعضای شورای شورای پیشنهادی داشته باشند، در دستور کار شورای عالی کار و مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا اینکه تصمیم یا نتیجه نهایی چه خواهد بود، باید همه اعضای شورای عالی کار روی این موضوع نظر بدهند.
معادن روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این اظهارنظر که دولت موافق افزایش واقعی حقوق کارگران نیست و در پایان سال گذشته سناریویی را برای سرکوب دستمزد دنبال کرد، به خبرآنلاین عنوان کرده است: همین دولت سال قبل‌تر چه سناریویی را طراحی کرد که حقوق کارگران ۵۷ درصد بالا رفت؟ این را که نمی‌شود گفت.
رعیتی‌فرد گفته است: بالاخره ما باید توازن حوزه کار را برقرار کنیم. من معدن یورد استان لرستان بودم. هزینه‌های دستمزد در یورد نزدیک به ۵۰ درصد است. ما اگر دستمزد را بیشتر کنیم، چند نفر از کارگران این معدن تعدیل و اخراج می‌شوند؟! حالا شما واحدهای تولیدی زیر ۱۰ نفر و واحدهای خرد در سطح شهر را در نظر بگیرید.
وی یادآور شده است: ما باید همه جوانب را در نظر بگیریم. خیلی‌ها مطرح کردند که جامعه کارگری در دهک ۳ و ۴ هستند. دولت الان با پرداخت یارانه‌ها و همچنین کالابرگ، در تلاش است که تا جامعه تا دهک پنجم آسیب کمتر ببیند و سفره‌شان خیلی کوچک نشود.
معاون وزیر کار تاکید کرده است: با این حال، دولت باید جامعه کارگری و کارفرمایی را با یکدیگر ببیند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارگران دستمزد قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اعضای شورای عالی کار شورای عالی کار رفاه اجتماعی حقوق کارگران دستور کار قرار می گیرد حداقل حقوق وزیر کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۱۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است
وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد